«حداقل حقوق در ترکیه» معادل «۲۸ میلیون تومان» می‌شود/ چالش بانک مرکزی ترکیه با پیش بینی تورم ۷۰ درصدی؛ نرخ بهره بیشتر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۳۲۶۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تابستان امسال مرکز ملی آمار ترکیه اعلام کرده بود نزدیک به یک‌سوم جمعیت این کشور در معرض فقر یا محرومیت اقتصادی قرار گرفته‌اند. این روند نگران‌کننده، دستاورد‌های قابل‌توجهی که در دو دهه گذشته برای مبارزه با فقیر محقق شده بود و همچنین رشد سریع اقتصادی ترکیه طی ۲ دهه اخیر را بی‌اثر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال وزیر کار ترکیه گفته است: "حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است. " این یعنی با نرخ امروز دلار در بازار ارز تهران، حداقل حقوق در ترکیه بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد شد.
ودات ایسیک‌هان افزوده است: این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است. در واقع دولت به دنبال کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی قبل از برگزاری انتخابات محلی در کشوری است که افزایش قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده در آن از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این انتخاب مصالحه‌ای بود میان خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری و سرمایه‌گذارانی که نگران تورم افسارگسیخته بودند.
اما در شرایطی وزیر کار ترکیه از حداقل حقوق ۱۷ هزار لیر در سال جدید خبر داده است که ارگون آتالای، رئیس اتحادیه‌های کارگری ترکیه، که در مذاکرات با دولت نماینده کارگران بود، خواستار افزایش حداقل حقوق به ۱۸ هزار لیر و ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش حقوق در هر کشوری یک جنبه مهم یعنی تاثیرگذاری بر سیاست‌های کنترل تورم هم دارد. به گونه‌ای که گلدمن ساکس و مورگان استنلی، از بزرگترین بانکهای سرمایه‌گذاری جهان، پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی ترکیه، سیاست‌های خود را در صورتی که افزایش حقوق بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، تشدید کند.
پیش بینی تورم ۷۰ درصدی در ۲۰۲۴
اخیرا بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده بود که رشد قیمت‌ها در سالی که گذشت با ۶۵ درصد در این کشور به پایان برساند؛ بنابراین پیش‌بینی، رشد قیمت‌ها ماه می‌سال جدید میلادی به بالای ۷۰ درصد رسیده و سپس در این سال (۲۰۲۴) با ۳۶ درصد به پایان خواهد رسید. در همین راستا از ماه ژوئن تاکنون بانک مرکزی نرخ بهره را ۵ برابر کرده و به ۴۲٫۵ درصد رسانده است. انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده هم وجود دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که بانک مرکزی در تنظیم چشم‌انداز تورم خود در ماه اکتبر، تغییرات حداقل دستمزد را در نظر گرفته است.
مسلما چالش ترکیه این است که چگونه بدون تلاش‌های مداوم برای کاهش نرخ تورم به نصف، جمعیتی را که دچار بحران هزینه بالای زندگی است، آرام کرد. تورم مزمن که در سال گذشته به بالاترین حد خود طی تقریباً ۲۵ سال گذشته رسید، قدرت خرید ترک‌ها را از بین برد و دولت را وادار کرد تا برای رضایت مردم، حداقل حقوق را افزایش دهد. در این سال، با چند بار افزایش حداقل حقوق منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران شد.
ترکیه سالهای متوالی با تورم بالا دست به گریبان بوده است، در این میان بانک مرکزی این کشور، راهکار افزایش نرخ بهره را در راستای سیاست پولی انقباضی در دستور قرار داده است. به بیان دیگر همین چند هفته قبل بود که بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره کلیدی خود را ۲۵۰ واحد پایه افزایش داده و به ۴۲٫۵ درصد رساند. بانک مرکزی از ماه ژوئن، زمانی که رئیس‌جمهور طیب اردوغان، حافظ گی ارکان، بانکدار سابق وال استریت را به‌عنوان رئیس بانک منصوب کرد تا در سیاست‌های پولی کشور چرخشی تند ایجاد کند، نرخ بهره خود را بار‌ها افزایش داده است. این بانک تاکید کرده است: انقباضات پولی تا زمانی که برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها لازم باشد حفظ می‌شود.
تغییرات نرخ بهره در ترکیه
اتاق بازرگانی ایران در این باره نوشته است: "اصرار اردوغان در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش بر کاهش نرخ‌ها علیرغم افزایش قیمت‌ها باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند. اگرچه او از سیاست فعلی حمایت می‌کند، اما در همین چند سال ۴ رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است و این نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا ارکان می‌تواند در این مسیر باقی بماند یا خیر، ایجاد کرده است. "
از سوی دیگر ترکیه با کسری بودجه شدیدی مواجه است. به گونه‌ای که کسری بودجه ترکیه در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۳ به ۲۶۳.۶ میلیارد لیر ترکیه، برابر ۱۰.۲۱ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که کسری بودجه زمان مشابه در سال گذشته دولت ترکیه برابر ۴.۷۸ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین در اوایل تابستان امسال، دولت ترکیه در بحبوحه تشدید کسری بودجه، سیاست افزایش مالیات بخشها و صنایع مختلف در این کشور را در دستور کار قرار داد. به گونه‌ای که مالیات بر ارزش افزوده بعضی از کالاها در ترکیه از جمله محصولات نظافتی از ۸ به ۱۰ درصد افزوده شد و مالیات دیگر کالاها از جمله لوازم خانگی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین در تیرماه سال جاری، در آخرین اقدام برای تقویت منابع نقدی خزانه‌داری، نرخ مالیات برای بنزین از ۲.۵۲ لیر به ۷.۵۲ لیر در ازای هر لیتر رسید (حدود ۲۰۰ درصد افزایش) و مالیات بر گازوئیل نیز از ۲.۰۵ لیر به ۷.۰۵ لیر در ازای هر لیتر (حدود ۲۴۴ درصد) افزایش یافت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه حداقل حقوق حقوق کارگران حقوق در ترکیه وزیر کار ترکیه نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه بانک مرکزی ترکیه افزایش حقوق کسری بودجه حداقل حقوق نرخ بهره قیمت ها ۷۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۳۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟